پایان نامه با کلید واژگان دادگاه صالح، قاعده آمره، اشخاص ثالث، اصل تناظر

دانلود پایان نامه

عبارت روشنتر، آیا ملاک صلاحیت زمان قبل از تقدیم دادخواست است یا حین تقدیم دادخواست و یا درجریان دادرسی نیز تأثیر دارد؟
یکی از شرایط رسیدگی عادلانه دادگاه ها، رعایت اصل تناظر می باشد و آن این است که رسیدگی به دعوا در حضورطرفین ویا حداقل با اطلاع طرفین انجام گیرد. برای رعایت این اصل باید در نظر داشت که چنانچه خوانده در زمان قرارداد اقامتگاهی داشته و در زمان تقدیم دادخواست تغییر مکان داده باشد دیگر امکان رعایت این اصل وجود ندارد. همچنین با توجه به اینکه اصل اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده برای رعایت حال خوانده وضع شده است ، چنانچه قبل از تقدیم دادخواست از آن مکان نقل مکان نموده باشد دیگر نمی توان به استناد سابقه اقامت خوانده، دعوا را در آن محل اقامه کرد . مگر آنکه نشانی دیگری از وی در دسترس نداشته باشیم. استثنایی که می توان در این خصوص اعلام کرد ماده 1010 ق.م می باشد که اعلام داشته است :”اگر ضمن معامله یاقراردادی ، طرفین معامله یا یکی از آنها ، برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله ، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد ، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله ، همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد.” وبه موجب ماده 590 ق.ت “اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست.” دکترربیعا اسکینی به نقل از دکتر ستوده تهرانی می گوید:”چون طبق ماده 1010 ق.م اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند و چون در اساسنامه شرکت ، مرکز اصلی شرکت ، صراحتا ً باید تعیین شود، اقامتگاه شرکت تجاری را می توان همان محل دانست که در اساسنامه تعیین شده است.”108پس در نتیجه اگر خوانده قبل از اقامه دعوا محل اقامت خود را تغییر دهد طبق دواصل مذکور نمی توان به محل اقامت سابق خوانده اقامه دعوا نمود مگر در خصوص ماده 1010 ق.م . پس ملاک صلاحیت در خصوص این ماده ، زمان اقامت قبل از تقدیم دادخواست نیست. چراکه حتی با تغییر اقامتگاه خود ، اقامتگاه معرفی شده در اساسنامه و یا قرار داد ملاک می باشد. همچنین است درخصوص ماده 1005 ق.م که اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر اعلام داشته است ولیکن استثنایی موجود در این ماده باعث گردیده تا امکان تراضی بر اقامتگاه زن شوهر دار امکان پذیر باشد. قسمت دوم ماده 1005 ق.م بیان می دارد :”… و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد”. از این نص قانونی می توانیم اینگونه نتیجه بگیریم که “قاعده تابعیت اقامتگاه زن از اقامتگاه شوهر قاعده آمره نیست ، بلکه یا اصل تکمیلی حقوقی است که طرفین می توانند بر خلاف آن توافق نمایند”109. در نتیجه زن می تواند اقامتگاه مستقلی برای خود اختیار کند و این امر نیز مستلزم آن است که زن با مرد بر عدم استقرار زن در اقامتگاه همسر توافق و تراضی داشته باشند که نتیجه این توافق ایجاد حق اقامه دعوا در دادگاهی غیر از دادگاه صالح اعلامی در قسمت اول ماده 1005 است که محل اقامت زن شوهردار را همان محل اقامت شوهر دانسته است که بر اساس اصل اقامه دعوی در محل اقامت خوانده می بایست در آدرس محل اقامت شوهر اقامه میگردید ولیکن با توجه به قسمت دوم همان ماده امکان توافق و تراضی بر خلاف آن گنجانده شده است که خود خلاف اصل و استثنایی بر این امر می باشد.
حال می خواهیم بدانیم چنانچه خوانده بعد از اقامه دعوا و قبل از ابلاغ اوراق قضایی و آگاهی خوانده از دعوا تغییر مکان دهد ملاک صلاحیت دادگاه ،آدرس سابق خواهد بود یا محل اقامت جدید؟ در این خصوص ماده 26 ق.آ.د.م ملاک را زمان تقدیم دادخواست عنوان نموده است و مقرر داشته است”…مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.” پس چنانچه خوانده بعد از تقدیم دادخواست و حتی قبل از اطلاع و ابلاغ اوراق تغییر مکان دهد تأثیری در صلاحیت آن ندارد چراکه با تقدیم دادخواست در محل اقامت سابق ،صلاحیت استقرار پیدا کرده است و ابلاغ اوراق فقط در امکان وارد شدن دادگاه به رسیدگی و صدور رای حضوری وغیابی تأثیر گذار می باشد و نقشی در صلاحیت دادگاه ندارد . در واقع “تغییر اقامتگاه خوانده و یا تغییر در حوزه قضایی در جریان دادرسی ، تأثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه دعوا در آن مقیم بوده ، نخواهد داشت “110 مگر آنکه خوانده ثابت نماید که در زمان تقدیم دادخواست ، محل اقامت وی در محل دیگری بوده است. البته این ایراد باید تا پایان جلسه اول مطرح شود111.

گفتار دوم: تعریف اقامتگاه انتخابی
اقامتگاه انتخابی را باید به دو نوع تقسیم کرد: نوع اول ، انتخاب اقامتگاه برای ابلاغ اوراق قضایی ، در شهری که دادگاه در آن استقراردارد و توسط طرفین یا وکیل آنها صورت می گیرد. که تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.ماده 78 ق.آ.د.م مقرر می دارد:”هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهری که مقرّ دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام کنند و در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.” همانطور که در متن ماده 78 ق.آ.د.م اعلام گردیده ، این اقامتگاه انتخابی بعد از استقرار صلاحیت دادگاه صورت می گیرد و ذکر می کند که اعلام آدرس باید در شهری که مقرّ دادگاه است باشد و به این ترتیب تأثیری در صلاحیت دادگاه نخواهد داشت.
نوع دوم ، موضوع ماده 1010 ق.م و به موجب آن طرفین می توانند برای اجرای ت
عهدات حاصله از معاملات خود محلی غیر از اقامتگاه خود انتخاب کنند . در این صورت چنانچه دعوایی راجع به تعهدات حاصله پیش آید، محل اقامت آنها همان محلی خواهد بود که در قرارداد انتخاب کرده اند. البته این نوع اقامتگاه فقط نسبت به طرفین عقد یا قرارداد و فقط نسبت به همان قرار داد موثر است ونسبت به اشخاص ثالث و قراردادها و معاهدات دیگر صدق نمی کند112. دکتر صدرزاده افشارمعتقد است :” هرگاه در قرارداد انتخاب اقامتگاه ، انتخاب آن به نفع خواهان انجام گیرد، (مثلا محل و نوع دفتر تجارتی خواهان در شرکت و …) خواهان می تواند به میل خود دعوارا در دادگاه اقامتگاه انتخابی، اقامه کند ویا در دادگاه محل اقامت حقیقی خوانده . اما اگر انتخاب اقامتگاه به نفع خوانده و یا طرفین باشد ، حق انتخاب یکی از دو دادگاه را ندارد و مکلف است دعوای خود را در دادگاه محل اقامت انتخابی مطرح نماید.”113 این استدلال جای ایراد دارد چراکه در متن ماده 1010 ق.م به صورت امری آمده است که “محل اقامت آنها همان محل خواهد بود که در قرارداد انتخاب کرده است” وبا توجه به آمره بودن این ماده ، خواهان حق اقامه دعوا در آدرس واقعی خوانده را نخواهد داشت وملزم به ارائه دادخواست در دادگاه محل توافق و انتخابی می باشد ، مگر آنکه طرفین بر خلاف آن تراضی نمایند و درواقع محل اقامتگاه تعیین شده از سوی طرفین در قرار داد را اقاله نمایند. اگر خواهان دادخواست خود را به مرجعی که در محل اقامتگاه حقیقی خوانده است و با اقامتگاه انتخابی در قرارداد ارائه نماید ، خوانده می تواند تا پایان جلسه اول ، طبق بند 1 ماده 84 ق.آ.د.م به صلاحیت دادگاه ایراد نماید ویا سکوت کرده و با سکوت خود صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعوا را در محل اقامت حقیقی خود بپذیرد و در واقع با سکوت از حق موجود در قرارداد ، مبنی بر اقامتگاه انتخابی صرف نظر نموده است.
گفتار سوم : تراضی به اقامتگاه و نحوه تراضی
همانطور که پیش از این بیان شد بر اساس ماده 11 ق.آ.د.م دعاوی باید در محل اقامت خوانده طرح گردد و این اصل اقامه دعوا در اقامتگاه خوانده در خصوص اموال منقول جاری است و همانگونه که در ماده 12 ق.آ.د.م آمده است دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. سوالی که در این جا مطرح می شود آن است که آیا طرفین می توانند به اقامتگاه خوانده تراضی کنند ؟ در صورت امکان ، آیا این تراضی باید مکتوب باشد یا تراضی ضمنی نیز کافی است؟

بند اول : تراضی به اقامتگاه
همانگونه که در قبل بیان کردیم، ماده 1010 ق.م به طرفین این حق را داده است که چنانچه دعوایی راجع به تعهدات پیش آید، بتوانند محلی را غیر از محل اقامت خود انتخاب و بر آن تراضی نمایند و بر اساس این ماده محل انتخابی همان اقامتگاه محسوب خواهد شد. دکتر شمس معتقد است که “اطلاق این قسمت از نص مزبور با توجه به مواد 78 و 80 ق. ج(مواد 107 و 110 قانون قدیم) مقید شده است.”114 در حالی که ماده 78 و 80 ق.آ.د.م به طور مطلق قیدی به ماده 1010 ق.م نمی باشد. چراکه ماده 1010 ق.م دارای دو قسمت است . قسمت اول در خصوص اقامتگاه می باشد که تأثیر آن بر صلاحیت دادگاه است و قسمت دوم جهت ابلاغ اوراق و اخطاریه ها می باشد. ماده 78 و80 ق.آ.د.م قسمت دوم این ماده را مقید کرده است که باید نشانی انتخابی در حوزه قضایی مقرّدادگاه رسیدگی کنند به دعوا باشد و همچنین نشانی های انتخابی نبایدمربوط به مسافرتهای موقتی باشد. درنتیجه ماده 78 و 80 ق.آ.د.م تأثیر در صلاحیت دادگاه ها ندارد و فقط جهت ابلاغ اوراق قضایی است و مانعی برای توافق آزادانه طرفین برای اقامتگاه و در نتیجه صلاحیت نسبی دادگاه نمی باشد و طرفین می توانند با توافق خود بر اقامتگاه خوانده دعوای خود را در هر حوزه قضایی که بخواهند تراضی نمایند. البته دکتر شمس در ادامه مطلب خود می گوید:” در حقیقت راست است که چنانچه طرفین ، در قرارداد اقامتگاهی را انتخاب نموده باشند ، دعوا علی الاصول به طوری که گفته شد ، می باید در دادگاه محل اقامت انتخابی اقامه شود و در این صورت اوراق راجع به دعوا نیز به همین محل ابلاغ می شود؛ اما چنانچه طرفین قرارداد ، بی آنکه اقامتگاهی انتخاب نموده باشند ، تنها محلی را برای ابلاغ اوراق دعوا در قرارداد معین نموده باشند ،دادگاه مکلف نیست در تمام موارد به آن ترتیب اثر دهد؛ زیرا ماده 78 قانون جدید (ماده 107 قانون قدیم) انتخاب محل ابلاغ اوراق راجع به دعوا را ، در غیر محل اقامت اصحاب دعوا ، در صورتی معتبر می داند که محل انتخابی در شهر مقرّ داگاهی باشد که به دعوا رسیدگی می نماید . بنابراین ، انتخاب محل ابلاغ اوراق در قرارداد در صورتی مورد اعتنا دادگاه قرار می گیرد که محل مزبور یا اقامتگاه حقیقی یا اقامتگاه انتخابی و یا شهر مقرّ دادگاه باشد.”115 پس فقط در صورتی طرفین می توانند دعوای خودرا در مرجعی غیر از اقامتگاه حقیقی خوانده مطرح کنند که در تعهدات خود ذکر نموده باشند که اقامتگاه انتخابی طرفین برای طرح دعوا باشدو درصورتی که توافق طرفین به محلی غیر از اقامتگاه حقیقی ، فقط برای ابلاغ اوراق قضایی باشد ، این توافق تأثیری در صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه حقیقی خوانده نخواهد داشت ، چراکه اولا ً این توافق فقط برای ابلاغ اوراق قضایی بوده و در ثانی توافق طرفین طبق ماده 78 ق.آ.د.م نمی تواند خارج از حوزه قضایی محل اقامت حقیقی خوانده (مقرّ دادگاه رسیدگی کننده دعوا) باشد.

بند دوم : نحوه تراضی ( کتبی یا ضمنی)
حال می خواهیم
بدانیم که این توافق باید در چه زمانی انجام گردد؟ آیا بعد از اقامه دعوا نیز می توان به آن توافق کرد؟ درماده 13 قوانین اصول محاکمات حقوقی سال 1290 آمده بود:”در تمام موارد طرفین می توانند تراضی نموده به هر محکمه صلحیه که بخواهند رجوع نمایند. تراضی طرفین در دفتر محکمه صلحیه قیدشده به امضای طرفین می رسد و در صورتی که متداعیین سواد نداشته باشند این نکته قید می گردد.”116 این ماده بعد از اصلاح در ماده 44 آیین دادرسی مدنی 1318 چنین آمده بود:” در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه هایی است که رسیدگی نخستین می نمایند طرفین دعوا می توانند تراضی کرده به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد ، رجوع کنند . تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهارنامه آنها در نزد دادرس دادگاهی که می خواهند دعوی خود را به او رجوع کنند به عمل آید . در صورت اخیر دادرس اظهار آنها را در صورت مجلس قید و به مهر یا امضای آنها می رساند. اگر طرفین یا یکی از آنها بیسواد باشد مراتب در صورتمجلس قید می شود.” همانگونه که مشاهده می شود در قوانین سابق ، امکان اینکه بعد از اقامه دعوا طرفین به صلاحیت دادگاه تراضی کنند وجود داشت و دکتر قدرت الله واحدی ضمن اشاره به ماده 44 قانون سابق آ.د.م با توجه به اینکه صلاحیت نسبی را مربوط به حفظ حقوق خصوصی مردم و ناظر به منافع شخصی اصحاب دعوا میداند ، قایل به اجازه تراضی برای عدول از قاعده ی صلاحیت نسبی است چراکه آن را مؤید خصوصی بودن و شخصی بودن این قاعده در مقایسه با قاعده صلاحیت ذاتی می داند.117 ولیکن در قانون جدید طبق ماده 26 ق.آ.د.م ملاک صلاحیت را زمان اقامه دعوا می داند و در نتیجه طرفین بعداز اقامه دعوا نمی توانند به اقامتگاه خوانده توافق نمایند .پس در نتیجه باید توافق قبل از اقامه دعوا صورت گیرد. ولی در ادامه خواهیم گفت که در صورتی نیز امکان آن وجود دارد. سوال دیگر آن است که این توافق باید کتبی باشد یا بصورت ضمنی نیز امکان پذیر است. همانطور که در مواد 13 قانون سال 1290 و 44 سال 1318 مشاهده می شود ، اشاره به آن داشته اند که توافق طرفین باید مکتوب بوده و یا در صورتمجلس توسط دادرس قید شود و در ماده 44 قانون قدیم به این صورت مقید کرده بود “تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهارنامه آنها در نزد دادرس دادگاهی که می خواهند دعوی خود را به او رجوع کنند، به عمل آید.” در قانون جدید این ماده حذف شده است و در ماده 78 ق.آ.د.م فقط برای ابلاغ اوراق قضایی اختیار تغییر اقامتگاه را داده و آن هم محدود به مقرّ حوزه قضایی رسیدگی کننده به دعوا کرده است وتنها مستند ما همان ماده 1010ق.م می باشد. از این رو در کتبی بودن تراضی مشکلی وجود ندارد و بحث در آنجاست که آیا این تراضی می تواند به صورت ضمنی نیز باشد ؟ به نظر می رسد که ضمنی بودن توافق به دو صورت امکان پذیر باشد؛ اول آنکه خواهان بر اساس توافق ضمنی با خوانده ، محل اقامت خوانده را همان اقامتگاه انتخابی اعلام نماید و دادگاه واقع در حوزه قضایی محل اقامت انتخابی، طبق ماده 90 ق.آ.د.م مکلف به ارجاع و رسیدگی به دعوا می باشد؛ چراکه دادرس مجاز به کنکاش در صحت محل اقامگاه حقیقی خوانده نمی باشدوتنها چنانچه طبق بند 1ماده 84 ق.آ.د.م خوانده تا پایان جلسه اول به آن ایراد کند می تواند صلاحیت دادگاه را

دیدگاهتان را بنویسید