منابع مقاله درمورد وجوه نقد

دانلود پایان نامه

قصدی در تسلم آن نداشته باشد مگر بخواهد در قالب تبدیل تعهد یا معامله جدید توافقی با متعهد بنماید که در این صورت اراده متعهد له نیز دارای نقش است.
بند اول: اقسام تعهد:
تقسیم بندی تعهد به اعتبار منشا تعهد به دو دسته است. یکی به اعتبار توافق(قرارداد)دیگری خارج از قرارداد که ذیلا هریک توضیح داده می شود.
الف)قراردادی:
درتعهد قراردادی زمانی التزام ایجاد می شود که دو طرف بر ایجاد التزام توافق وتراضی نمایند یاالتزام در نتیجه مستقیم خود توافق باشد یااینکه قانون چنین اثری را به توافق طرفین بار می کند بنابراین کلید تعهداتی که به اعتبار توافق وانشا دو اراده در جهت خلق اثری باشند در امور قراردادی بحث میشود.
ب)غیر قراردادی:
امورغیر قراردادی بطوری که ازاسم آن بدست می آید اثرحقوقی وقانونی آن به اراده اشخاص نیست بلکه بموجب قانون ویا در نتیجه اجرای قواعد حقوق تحمیل می شود چه اصل عمل ارتکابی عمدی باشد یا اینکه واقعه رخ داده باشد یاخطایی از متعهد سر زده ویانفع ناروا برده باشد که تمامی اینها به اعتبار اینکه اراده انشایی در آنها ذیمدخل نیست از امور خارج از قراداد تلقی می شود وقانون وقواعد حقوقی جاریه برآن حاکمیت داردواثر قانونی نحوه اجرای آن تعیین مدیریت می نماید واین بخش از مسئولیت مدنی در قالب الزامات خارج از قراردادودرکتاب ضمان قهری مطالعه می شود.

بند دوم:اقسام ایفاء
الف- اختیاری
اجرای مفاد عقد ممکن است به اختیار انجام پذیرد و مدیون آنچه را که بر عهده دارد انجام دهد.ایفای دین به وسیله ثالث در قلمرو اجرای اختیاری مفاد عقد میگنجد. چونکه ثالث تعهدی را بعهده نگرفته تا اجرای اجباری مفاد عقد درباره وی متصور باشد. بنابراین، ماده 267 ق.م در بیان اجرای اختیاری مفاد عقد توسط ثالث میباشد.
ب- اجباری
اگر مدیون به میل خویش تعهد را اجراء نکند طرف قرار داد میتواند اجبار او را از دادگاه بخواهد. بنابراین در مرحله اجرای مفاد عقد است که ضمانت اجرای حقوقی آن ظاهر میشود و اجرای مفاد پیمان تحمیل میشود. لذا در صورت امتناع تعهد از انجام تعهد، متعهد له باید:
اولاً: به دادگاه مراجعه و الزام متعهد را به انجام دادن تعهد درخواست کند (ملاک مواد 237 و 238 ق.م.)
ثانیاً: اگر الزام متعهد به انجام دادن تعهد، مقدور نشود. دادگاه به حساب متعهد و به وسیله شخص (اگر میسر باشد) آن تعهد را انجام میدهد.
ثالثاً: هر گاه اجرای تعهد به هیچ یک از موارد مذکور میسر نشد متعهد له حق داردپس از اعمال فسخ تایید فسخ قرار داد را از دادگاه بخواهد.
همانطوری که ملاحظه شد در سقوط تعهد به اعتبار متعهد تفاوتی بین انجام اختیاری و اجباری تعهد وجود ندارد و در صورتی که پس از امتناع متعهد و مراجعه متعهدله به دادگاه، متعهد مجبور به انجام تعهد شود و یا تعهد به اذن دادگاه و بدون دخالت متعهد اجرا گردد، تعهد مزبور نیز ساقط میگردد.

گفتار چهارم- قلمرو ماده 267 قانون مدنی:
آیاقلمروماده267ق م ناظر به کلیه تعهدات است یا فقط شامل دیون میباشد؟ به موجب این ماده: “ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد” ماده مزبور، ضمن تایید امکان ایفای دین به وسیله ثالث، درباره قلمرو آن چون صریحا اشاره نکرده است،پرسشهایی به ذهن میرسد که بایستی طرح و تحلیل شود یعنی آیا ماده 267 ق.م فقط شامل دیون است یا سایر تعهدات مدیون که موضوع آن عین معین، کلی فی الذمه و اموال مثلی را در میگیرند؟ هر چند عدهای معتقدند که ماده 267 ق.م فقط در مورد دیون صادق است نه سایر تعهدات مدیون31 اینک به بررسی مختصر هر یک از انواع تعهدات میپردازیم.
عین معین:
اگر مورد تعهد ، تسلیم عین معین به متعهد له باشد، ایفای تعهد با تملیک یا انتقال حق همراه نمیباشد، بلکه صرفاً یک عمل قضایی است که تحقق آن نیاز به اراده انشایی متعهد ندارد. در این صورت با تسلیم مال مزبور به مالک آن، تعهد ساقط میگردد. هر چند که متعهد، اراده ایفای تعهد را نداشته باشد. چونکه، مالکیت مبیع در زمان انعقاد عقد به خریدار منتقل شده است. به همین جهت در تسلیم عین معین، تادیه ازسوی اشخاص حتی فاقد اهلیت، موجب سقوط خواهد شد32 علت این حکم این است که آنچه متعهد تسلیم آن را بر عهده گرفته و بدان ملتزم شده است، موضوع مشخصی است که قابل انطباق با هیچ شیئی دیگر نیست و پیدایش عیب و نقص در آن سبب نمیشود که از حوزه تعهد خارج شده و یا فرد دیگری به عنوان مورد تعهد جایگزین آن نماید. زیرا تسلیم فرد دیگری که سالم و کامل باشد هیچ گاه به عهده گرفته نشده است تا بتوان متعهد را به انجام آن مجبور کرد. مگر در موارد تعدی و تفریط (مواد 951، 952 ق.م) و تاخیر در تسلیم پس از انقضای اجل و مطالبه (ماده 278 ق.م) و موارد مصرح در قانون مدنی (مواد 642 و 644 ق.م) از طرفی عین معین باید در حین عقد موجود باشد و الا عقد بیع باطل است (م 361 ق.م) ضمناً، تعهد مربوط به تسلیم عین معین به لحاظ اینکه، ایفای آن تنها از جانب متصرف امکان دارد، نمیتواند موضوع ضمان قرار گیرد چونکه قابل انتقال به ضامن نیست و از دارائی ضامن نمیتوان به عنوان وثیقه برای ایفای آن استفاده کرد. با توجه به مطالب مزبور، موضوع ماده 267 ق.م شامل عین معین نمیشود، زیرا، ایفای دین به وسیله ثالث، چونکه موجب تملیک مال به طلبکار میباشد به اراده انشایی ثالث نیاز داشته
و دارای ماهیت ایقاعی بوده و بدلیل تصرف ثالث در اموال خود باید دارای اهلیت تصرف باشد و از آنجایی که، عین معین مورد تعهدمدیون موضوع مشخصی است که قابل انطباق با هیچ شیئی دیگر نیست، و تسلیم فرد دیگری هیچ گاه بعهده گرفته نشده است، لذا ثالث نمیتواند نسبت به ایفای تعهد عین معین اقدام نماید دیگر اینکه، موضوع حق که عبارت از عین معین است فقط صاحب حق، حق خود را نسبت به عین اجرا میکند بدون اینکه در این بین واسطهای موجود باشد، و چون این حق مستقیماً به عین معین موجود مربوط است، لذا آن را حق عینی گویند.33
کلی فی الذمه
در مواردی که موضوع تعهد عین کلی است طلبکار بر هیچ یک از مصداقهای آن حق عینی پیدا نمیکند و فقط میتواند اجرای تعهد را از مدیون بخواهد، اجرای این تعهد در مرحله نخست ناظر به تعیین مصداق کلی است و تملیک با تعیین مصداق آن از طرف مدیون (بطور معمول با تسلیم) تحقق میپذیرد. ولی نظر مخالف وجود دارد که معتقد است در بیع کلی، تسلیم موجب انتقال مالکیت، اجراء و سقوط تعهدات است؛ بنابراین در ایفای دین به وسیله ثالث هرچند ثالث مدیون نیست، ولی چون تعهد کلی است حق انتخاب مبیع، یعنی، تعیین فردی که باید به دائن تسلیم شود را از مال خود دارد. ضمن اینکه ایفای تعهد در مورد تعهد کلی همانند ایفای دین به وسیله ثالث سبب تملیک مال به متعهد له میشود و بدلیل عمل حقوقی یکطرفه و اراده انشایی تادیه کننده، ایقاع میباشد. 34 لذا ماده 267 ق.م شامل تعهد کلی هم میشود، هر چند که موضوع حق دینی هم باشد مانند یک تن گندم که ثالث می تواند ازمال خود یک تن گندم (نه اعلی ونه ناقص )به متعهد له بدهد وتعهد از مدیون ساقط گردد .
آیا ثالث می‌تواند تعهدات مدیون نسبت به اموالی مثلی را ایفاء نماید؟ مانند اینکه شخص مدیون تعهد به تسلیم چند دستگاه پراید 111 صفر کیلومتر سفید رنگ را نموده باشد. با توجه به ماده 950 قانون مدنی، اموال مثلی مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد بوده و قابل تقسیم به اجزاء مساوی از هر جهت است. لذا در اموال مثلی بر خلاف، کلی انتخاب مطرح نیست، یعنی فرد نمی‌گوید، من آن یکی را میخواهم یا این یکی را، چون شبیه هم هستند، به همین جهت اموالی مثلی، میتواند به صورت عین معین، کلی در معین و کلی مورد معامله قرار گیرند اما، قیمی فقط به صورت عین معین میتواند مورد معامله قرار گیرد. زیرا اگر به صورت کلی در معین، معامله شود، مردد خواهد بود یا اگر به صورت کلی فی الذمه معامله شود، مورد معامله مبهم خواهد بود. لذا ، اموال مثلی عبارت از اموالی است که عرفاً ممکن باشد یکی از آنها جای دیگری واقع شود.35 مقصود از دین تنها پول بدل آن نیست بلکه شامل مال و یا تعهدات مالی هم هست.36 که شرط مربوط به مال و یا تعهدات مالی دین در ماده 68437 قانون مدنی بیان شده است. مانند تعهد به دادن چند خروار برنج یا چند عدل کاغذ، که ضامن و یا ثالثی نسبت به پرداخت آن اقدام نماید و اصطلاح “دین” در حقوق مدنی وقتی که بدون قرینه به کار رود شامل تعهد به دادن پول و کالا که به عهده انسان است، میشود.38 و از طرفی، استعمال مال در مفهوم دین، مانند تعهد به دادن مال از جانب مشغول الذمه به مثل آنچه که در ذمه اوست، یک استعمال درست است.39 با توجه به مطالب فوق و به لحاظ اینکه، احکام وفای به عهد، قطع نظر از منبع دین است؛ 40 اصطلاحی عام است که شامل پرداخت پول، تسلیم مال، انجام یا خودداری از انجام کار میشود.41لذا به نظر میرسد، ایفای دین به وسیله ثالث نسبت به اموال مثلی مدیون اشکالی نداشته باشد و نباید به اطلاق و ظاهر ماده 267 ق.م، اکتفا نمود و آن را مقید به موردی دانست که موضوع وفای به عهد توسط ثالث، دین باشد، زیرا مجموعه انتزاعی از روابط حقوقی شخص مدیون، از حیث تعلق دین و عین مثلی به او، در حکم دین به معنی عام میباشد. زیرا جز در مورادی که تعهد قائم به شخص مدیون است، موضوع دین در واقع جزو دارایی بدهکار است و ثالث میتواند به اختیار وفای به عهد کند، و اصل در تعهدات این است که قائم به شخص نباشد زیرا قائم به شخص بودن یک امر وجودی است و نیاز به اثبات و تصریح دارد.42 (مفهوم مواد 268 و 748 ق.م) ولی قائم به شخص نبودن یک امر عدمی است و نیاز به اثبات ندارد. لذا تعهدات مدیون شخصیت متعهد و متعهد له چه در موقع حدوث و چه در بقاء تعهد تاثیر کلی و عام ندارد تا عنصری محسوب گردد، مضافاً اینکه پس از حدوث تعهد ممکن است ، متعهد یا متعهد له ، عوض شوند ولی رابطه تعهد باقی بماند، (تبدیل تعهد، ضمان) و بدلیل اینکه در بیع عین اعم از عین معین و مثلی، شخصیت طرف تاثیری ندارد، بر همین اساس است که ماده 197 ق.م میگوید: “در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.” لذا ثالث میتواند تعهدات مدیون در خصوص اموال مثلی را بر اساس ماده 267 ق.م ایفاء کند.
منتها در موردی که موضوع تعهد پول است، اجرای آن را “پرداخت” یا “تادیه” نیز مینامند و با مفهوم دین ، پول به ذهن متصور میشود. ولی از این عرف شایع نباید نتیجه گرفت که تنها دین پولی قابل پرداخت توسط ثالث است.هرچنددر اغلب موارد موضوع ایفای دین ثالث به طور خاص دین، مربوط به پرداخت وجوه نقد است ولی این مانع از این نیست که، ایفای تعهد بوسیله ثالث در مورد تعهدی واقع میشود که موضوعش، اموالی مثلی باشد. زیرا مثلی نبودن موضوع تعهد از عناصر ایفای دین به وسیله ثالث نیست لذا در اموالی مثلی بدلیل اینکه مالکیت در زمان عقد به خریدار منتقل شده و مطرح نبودن مسئله تصرف بر خلاف عین معین، ایفاء، ثالث در خ
صوص اموال مثلی، اشکالی ندارد و طلبکار ملزم به پذیرش ایفاء است و اراده او در تحقق وفای به عهد تاثیری ندارد مگر اینکه مورد تعهد از جهتی متفاوت با موضوع تادیه باشد که در این صورت اراده متعهد له موثر باشد که با توجه به اینکه تعهدات مدیون و ایفاء ثالث، تعهدات مثلی است، موضوع تفاوت منتفی است و برای طلبکار راه وصول طلب ، اهمیتی ندارد، زیرا وفای به عهد انجام یک وظیفه است و مسلماً تفاوتی بین ایفای تعهد به وسیله ثالث مدیون وجود ندارد.
نتیجه اینکه، ماده 267 ق.م درباره ایفای تعهدات مثلی مدیون ثالث صراحت ندارد ولی از واژه “دین” در متن ماده و عنوان “سقوط تعهدات” در فصل ششم قانون مدنی مفهوم عرفی ایفای دین قطع نظر از منبع آن، بخوبی بر میآید که تصور سقوط حق دینی است که این حق دینی، به طور معمول شامل پول و تعهدات مثلی مدیون، میباشد لذا اعتقاد به اینکه، ماده 267 ق.م فقط شامل دیون است نه سایر تعهدات مدیون، صحیح به نظر نمیرسد . بلکه باید قائل به تفکیک شد. اما در مورد تعهداتی که انجام فعلی توسط متعهد شرط شده باشد. چون ثالث هیچ گونه تعهدی را بعهده نگرفته تا او را الزام کرد، بعبارت، دیگر تعهد قائم به شخص متعهد میباشد، انجام آن توسط ثالث ممکن نیست و مقررات 237 و 238 و 239 ق.م حاکم است مگر اینکه متعهد له، بر طبق ماده 268 قانون مدنی از انجام تعهد توسط متعهد صرفنظر نموده و انجام آن توسط دیگری را رضایت دهد که در این صورت از شمول ایفای تعهد توسط ثالث خارج میباشد.

فصل دوم
ماهیت حقوقی ایفای دین
بوسیله ثالث

فصل دوم- ماهیت حقوقی ایفای دین بوسیله ثالث :
قبل از بیان ماهیت حقوقی ایفای دین به وسیله ثالث، ذکر ماهیت حقوقی وفای به عهد بعلت ارتباط تنگاتنگ موضوعی با آن ضروری است. عدهای معتقدند که ماهیت حقوقی وفای به عهد، بر حسب موضوع تعهد، ممکن است عقد، ایقاع و یا واقعه حقوقی باشد.43 یعنی پس از ایجاد عقد و انشاء ایقاع ، که دارای ماهیت حقوقی هستند، تعهد ایجاد میشود و متعلق وفای به عهد ممکن است تسلیم مال که عملی مادی است یا انتقال مال و یا تملیک مال کلی باشد.
اما به نظر میرسد که وفای به عهد دارای ماهیت حقوقی مستقل باشد. زیرا، احکام وفای به عهد در قانون مدنی از قواعد عمومی تعهدات، قطع نظر از منبع دین است. پس باید آن را در اجرای هر تعهد رعایت کرد، خواه ناشی از عقد باشد یا ایقاع و ضمان قهری.44 بعبارت دیگر مرحله اجرای تعهد جدای از مرحله ایجاد تعهد میباشد و گاه ممکن است تعهدی به مرحله اجرا نرسد و به همین دلیل است که حقوقدانان در خصوص ماهیت حقوقی وفای به عهد اختلاف نظر دارند، عدهای آن را عقد یا قرار داد و گروهی آن را ایقاع و محدودی آن را در زمره وقایع حقوقی آوردهاند . زیرا تملیک مالی دیگر بجای موضوع تعهد و همچنین در جایی که حواله وسیله پرداخت دین قرار میگیرد، وفای به عهد بوسیله قرار داد تحقق میپذیرد. و در جایی که موضوع تعهد دادن مال کلی است، وفای به عهد ایقاع است و در فرضی که موضوع تعهد تسلیم عین معین میباشد، وفای به عهد در زمره وقایع حقوقی میباشد.
از اینکه ایقاع از منابع ایجاد تعهد باشد، قانون مدنی آن را در زمره منابع تعهد نیاورده است.45 بر خلاف آنچه که پارهای از نویسندگان ادعا کردهاند46 و از احکام ابراء و یا سایر مواد قانون مدنی چنین ب

دیدگاهتان را بنویسید