فرض تقصیر در کنوانسیونهای بین المللی:

در این بخش اشاره ای گذرا بر کنوانسیون هایی که تعهد متصدی حمل را تعهد به وسیله می دانند، منتها در صورت ورود خسارت به کالا یا مسافر، تقصیر متصدی را مفروض می گیرند؛ نیز ضروری می باشد چرا که در این صورت نیز مدعی نیازی به اثبات تقصیر متصدی ندارد، بلکه متصدی اگر بخواهد از مسئولیت معاف شود باید عدم تقصیر خود را اثبات کند.

 

4-1-2-2-1- کنوانسیون لاهه (بروکسل) 1924:

در این کنوانسیون مبنای مسئولیت هم بصورت فرض تقصیر و هم مسئولیت مفروض تدوین شده است. پاراگراف اول ماده سوم1این مقررات،متصدی حمل را­­موظف به اعمال مراقبت های لازم می نمایند

 

 

 

  1. ماده3:متصدی موظف است، قبل از هر سفر، و شروع آن، سعی و مراقبت‌های لازم را، به‌شرح زیر، به‌عمل آورد:الف) کشتی را برای دریانوردی آماده نماید.ب) کارکنان، تجهیزات، و تدارکات کشتی را، به‌طور مناسب، تهیه و فراهم آورد.پ) انبارها، سردخانه‌ها، و کلیه‌ی قسمت‌های دیگر کشتی را، که برای حمل مورد استفاده قرار می‌گیرد، مرتب، مجهز، و آماده نماید.

که این باعث می شود مبنای مسئولیت به سمت فرض تقصیر سوق داده شود؛ که صدر ماده 24 نیز این نظریه را تقویت می کند، چرا که مطابق قسمت دوم این پاراگراف، در این کنوانسیون برای متصدی حمل، فرض تقصیر شده است، در صورت ورود خسارت به کالا در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی کشتی، متصدی حمل یا اشخاص دیگر، مقصر فرض می شوند و در نتیجه مسئول خواهند بود، مگر اینکه عدم تقصیر خود (اعمال سعی و مراقبت) را ثابت کند.(جعفری،1388)

 

4-1-2-2-2- کنوانسیون ورشو 1929:

فصل سوم اين كنوانسيون، به مسئوليت متصدي حمل و نقل هوايي اختصاص يافته است. طبق مواد 17، 18 و 19 متصدي حمل و نقل هوايي مسئول خساراتي است كه در مدت حمل به مسافر يا بار همراه مسافر و يا كالاي موضوع حمل وارد مي شود.

در پاراگراف 1 ماده 20 اين كنوانسيون آمده است: «در صورتي كه متصدي حمل ونقل ثابت كند كه

خود او و عاملين او كليه تدابير لازم را براي جلوگيري از بروز خسارت اتخاذ نموده اند، يا آنكه اتخاذ چنين تدابيري براي او و عاملين او مقدور نبوده است، مسئول نخواهد بود» همچنين طبق پاراگراف دوم اين ماده، در مورد حمل بار و لوازم شخصي، چنانچه متصدي حمل ثابت كند كه خسارت وارده ناشي از خطايي در ادامه خلباني و هندلينگ (انجام خدمات مربوط به هواپيما در روي زمين) يا ناوبري بوده است

و او يا عاملين او تدابير لازم را از هر حيث براي احتراز از خسارت معمول داشته اند، مسئول نخواهد بود.

طبق ماده 20 واضح است كه تعهد متصدي حمل و نقل «تعهد به وسيله» است و در صورت ورود

خسارت، براي او فرض تقصير شده است و با اثبات عدم تقصير يعني انجام كليه تدابير لازم براي جلوگيري از ورود خسارت، از مسئوليت مبري مي شود. (جعفري،10:1388)

 

 

 

 

 

  1. ماده4:کشتی و متصدی باربری، هیچ‌کدام، مسول فقدان، یا خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی، نخواهد بود، مگر آن‌که، ازطرف آن‌ها، در آماده‌نمودن کشتی، برای دریانوردی، تامین احتیاجات آن، از نظر کارکنان، تجهیزات، تدارکات کافی، مناسب‌کردن انبارها، سردخانه‌ها، و کلیه‌ی قسمت‌های دیگر کشتی، که کالا در آن حمل می‌شود، هم‌چنین، مواظبت حمل، طبق بند یک ماده‌ی ۵۴، سعی و اهتمام کافی، مبذول نشده باشد.هرگاه فقدان، یا خسارات وارده، درنتیجه‌ی عدم قابلیت دریانوردی باشد، متصدی باربری، یا اشخاص دیگری که، به استناد این ماده، ادعای معافیت از مسولیت می‌نمایند، ملزم هستند که، اعمال سعی و مراقبت، از ناحیه‌ی خود را، ثابت کنند.

4-1-3- فرض تقصير و فرض سببيت در ماده 227 قانون مدني

در ماده 227 قانون مدني آمده است: «متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود»در ادامه مطلب در ماده 229 آمده: «اگر متعهد به واسطه حادثه كه رفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود»

اين مواد را مي توان با دو استدلال تحليل نمود. اول اينكه منظور قانونگذار اين بوده است صرف عهد شكني در حكم تقصير متعهد است، بنابراين در اين ديدگاه تقصير متعهد به صرف عدم انجام تعهد در مهلت مقرر، محقق است، در نتيجه لازم نيست به صورت فرض قانوني درآيد بلكه آنچه مفروض است رابطه سببيت بين عدم انجام تعهد و ورود ضرر است كه با اثبات دخالت قوه قاهره، متعهد اين رابطه سببيت را قطع نموده و از مسئوليت مبري مي شود و دوم اينكه عدم انجام تعهد، اماره تقصير است يعني تقصير در مفهوم تعدي و تفريط بكار برده شده و مي توان با اثبات خلاف آن يعني اثبات عدم تقصير از مسئوليت مبري شد. همانگونه كه بيان گرديد در صورت پذيرش قول اول ديگر اثبات عدم تعدي و تفريط يا به عبارتي اثبات عدم تقصير هيچگونه اثري نخواهد داشت و متعهد تنها با اثبات فورس ماژور مي تواند از مسئوليت مبري شود يعني ثابت كند كه علتي خارجي كه مي تواند تقصير خود متعهدله نيز باشد، مانع ايفاي تعهد شده است. يكي از حقوقدانان در تاييد نظر اول چنين مي نويسد: “در قواعد مربوط به مسئوليت قراردادي نامي از “تقصير” به معناي مرسوم خود برده نشده است و همه جا سخن از نقض تعهد است. بعلاوه اثبات بي تقصيري متعهد، آثار عهدشكني را از بين نمي برد، و به چيزي زيادتر از بي تقصيري نياز دارد و بايد ثابت كند كه حادثه خارجي و احتراز ناپذير مانع از وفاي به عهد شده است، با وجود اين چون عهد شكني مباح نيست و ايجاد مسئوليت مي كند بايد پذيرفت كه عدم اجراي عقد در نظر قانونگذار، خود تقصير است؛ مشروط به اينكه منسوب به تعهد باشد. به همين جهت هم متعهد در صورتي از دادن خسارت معاف مي شود كه ثابت كند مانع اجراي عقد، حادثه اي خارجي و احتراز ناپذير است و عهدشكني را نبايد به او نسبت داد. (كاتوزيان،278:1386)

يكي ديگر از طرفداران نظريه اول بيان مي كند كه : «ماده 227 قانون مدني به پيروي از ماده 1147 قانون مدني فرانسه، فرض خطا براي متعهد مي كند. تا زماني كه او وجود علت خارجي را اثبات كند و فرقي نمي كند كه تخلف متعهد بصورت عدم اجراي تعهد باشد و يا بصورت تاخير در انجام تعهد (ماده 1147 قانون مدني فرانسه صريح در اين امر است.) قانونگذار ما هم در اين ماده از عبارت “متخلف از انجام تعهد” همين معني را خواسته است.» (جعفري لنگرودي،285:1372) البته براي تقصير متعهد بايد حدودي قايل شد كه مهم ترين آن وجود عمد و آگاهي كامل متعهد نسبت به فعل تخلف و خودداري از انجام تعهد است.( شهيدي،67:1386)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *