بي طرفي دادگاه

منظور از بي طرفي دادگاه اين است که تمامي عناصر مداخله کننده در رسيدگي کيفري بايد بي طرف باشند و اين وصف شامل قاضي ، شاهد ، هيئت منصفه و کارشناس نيز مي باشد و منحصر به شخص قاضي نيست در واقع به جز اصحاب دعوي يا وکلای آنان که حق يا تکليف  جانبداري و طرفداري از حقوق خود يا موکل خود را دارند کليه اجزاء دادرسي بايد بي طرف باشند [1]. در تعريف مفهوم بيطرفي معيارهاي مختلفي بيان شده و برخي معيار آن را عدم التزام به حفظ يا حمايت از منافع يکي از طرفين بدون التزام به قانون و حقيقت [2]و برخي فقدان پيش داوري در خصوص موضوع دعوي را ملاک قرار داده اند[3] .

اختلاف در تعيين معيارهاي بي طرفي به علت وسعت مصاديق نقض بي طرفي است و عبارت است از هر اقدامی است که موجب خروج دادگاه از موازين دادرسي منصفانه باشد که منجر به جانبداري دادگاه از يکي از طرفين گردد . با اين توصيف بيطرفي دادگاه بيشتر نتيجه يک دادرسي عادلانه است تا اينکه يکي از موازين دادرسي باشد و مي تواند مصاديق متعدد داشته باشد .

بيطرفي دادگاه مفهومي مستقل از استقلال دادگاه است . بيطرفي به معناي جانبداري نکردن از شخص ياچيزي مانند عقيده ، راي و حکم است ، اما استقلال عبارت است از مصونيت دادگاه يا قاضي از نفوذ و کنترل قدرت سياسي يا اجرائي است[4].

بنابراين استقلال دادگاه يکي از معيارهايي است که به حفظ بيطرفي دادگاه کمک مي کند در عين حالي که بين استقلال و بيطرفي ملازمه نيز وجود ندارد و ممکن است دادگاه مستقل باشد ولي منجر به رسيدگي بي طرفانه نباشد. بي طرفي قاضي به عنوان مهمترين عنصر در تضمين بي طرفي دادگاه در رسيدگي است . قاضی بايد دچار پيش داوري نشده به خود اجازه ندهد که تحت تاثير عوامل خارج از پرونده مانند احساسات عمومي ، تبليغات رسانه اي و گرايشات دروني همچون تمايلات عاطفي ، تعلقات خانوادگي و ….. قرار گيرد[5].

با اين توضیح مشخص شد که استقلال دادگاه تنها وسيله تضمين بي طرفي نيست و عواملي خارج از آن  هم در نقض بي طرفي دخالت دارند . اما مهم ترين آن حفظ استقلال است که به منظور تحقق کامل آن دادرس بايد در برابر قوه مجريه و مسئولان قضائي و حتي در برابر افکار عمومي استقلال داشته باشد و براي صدور راي  فقط قانون و وجدان خود را ملاک عمل قرار دهد و به خواسته هاي ديگران توجه نداشته باشد[6].

 

گفتار اول : بی طرفی قاضی

قاضی دادگاه به عنوان مهمترین رکن از رسیدگی کیفری همواره مورد توجه بوده است و حساسیت و اهمیت جایگاه وی موجب توجه ویژه به بی طرفی وی در رسیدگی شده است.در خصوص محدوده و تعریف بی طرفی قاضی و تفاوت آن با بی نظری باید گفت بي طرفي به مفهوم بي نظري نيست باطبع قاضي يا هر تصميم گير در پرونده و لو به صورت دروني و موقت به حکم طبيعت انساني خود نسبت به وضعيت قضائي پرونده اتخاذ نظر مي کند مهم اين است که مبنا و محور اقدامات يا تصميمات قضایي کشف حقيقت يا اجراي عدالت باشد نه اثبات اين نظر ابتدايي و دروني  يا تامين منافع  يا تضمين حقوق يکي از طرفين در مقابل ديگري.3بنابراين صرف وجود پيش فرض در افکار قاضي منجر به بيطرفي نمي شود آنچه مهم است اين است که اين پيش فرض بيان و آشکار نشود و يا اقدامات انجام گرفته در راستاي تحقق بخشيدن به آن پيش فرض در مقابل اجراي عدالت نباشد . در متون فقهي نيز لزوم بي طرفي قاضي بين طرفين در سلام و نظر و اکرام که امور ظاهري هستند اشاره شده است و تساوي بين انها در ميل قلبي ضروري دانسته نشده است[7].

به همين دليل و به جهت جلوگيري از خروج قاضي از موازين دادرسي عادلانه است که قانونگذار در ماده 210 ق ا .د . ک. بيان داشته : قاضي دادگاه  پيش از اتمام رسيدگي و اعلام راي در خصوص برائت يا مجرميت متهم نبايد به صورت علني اظهار عقيده نمايد .

از ديگر تضميناتي که در ق.ا. د. ک. به منظور رعايت اصل بي طرفي پيش بيني شده است  امکان رد دادرس است .اين موارد تحت عنوان جهات رد دادرس در ماده 46 ق. ا .د .ک پيش بيني شده است. در اين ماده در 6 بند موارد متعددي که امکان خروج قاضي از بي طرفي  وجود دارد بيان شده که ضمانت اجراي آن نيز طبق ماده 47 و بند ماده 240 ق. ا .د . ک نقض راي در مرحله تجديد نظر است . تعيين دقيق اين مصاديق و ضمانت اجراي آن نشان دهنده توجه دقيق قانونگذار به لزوم بي طرفي در رسيدگي کيفري است .

با اين وجود تجربه نشان داده است که در موارد خاص تحت فشار افکار عمومي قضات دادگاهها از مقام بي طرفي خارج گشته و اقداماتي بر خلاف اين اصل از خود نشان مي دهند . اين امر در اظهارات و اقداماتی که از سوي قضات دادگاهها در جرایم رسانه ای شده مشاهده شده است به وضوح مشهود است. به عنوان نمونه قسمتی از اظهارات قاضي سراج رئيس شعبه دادگاه رسيدگي کننده به پرونده فساد مالي در جلسه رسيدگي به اين پرونده در تاريخ 17/2/1391که در سایت اینترنتی فارس نیوز منتشر شده[8] نقل می شود:

((سراج با اشاره به اين مطلب که واقعا اگر کمي وجدان داشتيد مي دانستيد که اصلا نبايد از اين متهمان دفاع کنيد ! گفت : خوب است به عنوان يک شهروند حداقل بدانيد  که چه بلايي براي کشورمان آورده اند …  ببخشيد اگر عصباني شده ام اما به عنوان يک شهروند وقتي اقدامات اين گروه را مي بينم خودم را ي بازم همه چيز کشور را قرار بوده است بيرون ببرند)).

[2] – ناجي زواره ، مرتضي– دادرسي بيطرفانه در امور کيفري – انتشارات شهر دانش – 1389 – ص 32

[3] – طه ،فريده و اشرافي ، ليلا– دادرسی عادلانه  – نشر میزان- چهپ اول- پاییز 1386-ص 135

[4] – فضائلي مقدم ، مصطفي – دادرسی عادلانه ، محاکمات کیفری بین المللی – ص 181

[5]آخوندي ،محمود – آيين دادرسي کيفري – جلد 4 – تهران – انتشارات اشراق – چاپ اول 1379 ص 11

 

[6]– ناجی زواره ، مرتضی– دادرسي بيطرفانه در امور کيفري – ص33

 [7]  – اميني ، عليرضا– آيتي ، سيد محمد رضا – التحرير الروضه في شرح اللمعة الدمشقه – انتشارات سمت – چاپ دوازدهم – بهار 1386 ص 14

[8] Www.Farsnews.com- 17/2/1391

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *