پایان نامه با کلید واژگان حل اختلاف، دادگاه صالح

است را با تراضی در شوراهای حل اختلاف اقامه نمود هر چند که ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف عنوان داشته که در کلیه امور مدنی و حقوقی ، شوراهای حل اختلاف با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند ولیکن باید توجه نمود که تنها برای صلح و سازش چنین اختیاری را دارد که مهلت آن نیز طبق ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف ، حداکثر دو ماه می باشد که در صورت عدم سازش طرفین طبق ماده 13 همان قانون، شورا مکلف است که نتیجه را به دادگاه عمومی ارجاع کننده گزارش و اعلام نماید وحتی در صورتی که به سازش نیز ختم شود باید جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه عمومی ارجاع دهنده گزارش نماید . با توجه به توضیحات فوق مشخص می گردد که نه تنها شوراهای حل اختلاف نمی توانند نسبت به دعاوی که در صلاحیت دادگاه عمومی است اتخاذ تصمیم نمایند بلکه حتی دعاوی که جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع گردیده نیز نمی تواند حکم صادر نماید و در صورت عدم سازش و حتی سازش طرفین ، مرجع تصمیم گیرنده دادگاه عمومی خواهد بود . پس در نتیجه صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به شوراهای حل اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی و اختلاف در درجه می باشد و ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف ،حتی اگر دعوا با توافق طرفین جهت صلح و سازش به آن مرجع ارجاع داده شود ، هیچ گونه امتیازی برای نسبی بودن آن ایجاد نمی کند.

مبحث دوم : تراضی در دادگاه خانواده
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر حفظ کانون خانواده و حفظ حقوق زن در جامع اسلامی، در بند3 اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف کرده است که با رعایت موازین اسلامی ، حقوق زن را با “ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده ” تضمین کند. لذا طبق لایحه قانونی مورخ 8 مهر 1358 مقرّر گردید تا دادگاهی به نام دادگاه مدنی خاص ایجاد گردد. تا اینکه در سال 1376 که به موجب ماده واحده ای ، رئیس قوه قضاییه مکلف گردید تا در هر حوزه قضایی یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی را به رسیدگی دعاوی خانواده اختصاص دهد. تاقبل از تشکیل چنین دادگاهی رسیدگی به دعاوی خانواده نیز در صلاحیت دادگاه عمومی بود ؛ ولیکن اکنون با تصویب قانون خاص ، دادگاه های خانواده جزء مراجع استثنایی است که استدلال آن در ادامه خواهد آمد.
حال باید دید که آیا صلاحیت دادگاه های مدنی خاص نسبت به دادگاه عمومی از نوع صلاحیت ذاتی است یا نسبی؟ برخی از دکترین نظر به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده دارند و برخی بر نسبی بودن آن استدلال می نمایند. دکتر شمس در خصوص توافق به صلاحیت دادگاه خانواده ، اینگونه بیان داشته است: “اما در ارتباط با صلاحیت محلی دادگاه های دادگستری ، باید قایل به تفصیل بود.آنچه مربوط به دعاوی خانواده است ، با توجه به سیاق عبارات ماده واحد ه ی سال 76 توافق اصحاب دعوا بی اثر به نظر می رسد. بنابر این سایر مراجع ، از جمله سایر شعب دادگاه عمومی نمی توانند به دعاوی داخل در صلاحیت این دادگاه رسیدگی نمایند ، حتی اگر توافق طرفین احراز شود.”157 همان

دیدگاهتان را بنویسید