حرمت رضاعی

در این گفتار به بررسی اختلافات امامیه و حنفیه در مبحث شرایط ایجاد حرمت رضایی پداخته می‌شود.

ا: لبن حاصل ناشی از وطی شرعی یا غیر شرعی؟

مذهب حنفیه معتقد است که مکیدن شیر زن، جهت نشر حرمت، مطلق است. بنابراین این مطلب که شیر زن حاصل از نکاح شرعی باشد و یا حاصل از وطی به شبهه و یا حاصل از زنا، اشکالی در جهت نشر حرمت به وجود نمی‌آورد.[1]

اما مذهب امامیه نشر حرمت را فقط از طریق مکیدن شیر حاصل از نکاح شرعی می‌داند. ایشان برای مکیدن شیر ناشی از زنا در جهت نشر حرمت، وجهی قائل نیستند.[2]

بند اول ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی نیز بر این موضوع تاکید دارد.

ب: شرط مکیدن شیر

بین دو مذهب اختلاف است بین اینکه آیا شرط است شیر از طریق مکیدن به پستان برسد، و یا اینکه به هر طریقی به شکم طفل برسد، در نشر حرمت کفایت می‌کند.

حنفیه صرف رسیدن شیر به دهان و شکم طفل را موجب نشر حرمت می‌دانند.[3]

ولی امامیه یکی از شرایط نشر حرمت را ارضاع طفل از طریق مکیدن، می‌‌دانند.[4]

بند دوم ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی نیز موید این موضوع است.

ج: میزان لبن

در مورد مقداری از نوشیدن شیر که موجب نشر حرمت می‌شود، امامیه شروطی را قائل هستند. از جمله اینکه در دو سال اول زندگی باشد، تعداد ۱۰ یا ۱۵ بار متوالی باشد، استخوان محکم کند و یا گوشت برویاند، و مواردی از این قبیل.[5]

بند سوم ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی طفل لااقل يك شبانه روز و يا 15 دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اينكه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.

ولی در فقه حنفی صرف مکیدن شیر جهت نشر حرمت کفایت می‌کند و میزان خاصی برای آن قائل نیستند.[6]

 

[1] لا فرق بين أن تكون المرأة بكرا، أو ثيّبا، و لا بين أن تكون متزوجة، أو غير متزوجة متى كان لها لبن يشربه الرضيع.همان، ص۳۱۷.

[2] بحيث يكون اللبن من حملها ذلك عن نكاح أو وطء صحيح بالعقد أو الملك أو التحليل أو شبهة فلا حكم للبن البهيمة أي غير الآدمية عندنا و عند أكثر أهل العلم. فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 11 ج، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1416 ه‍ ق، ج۷، ص۱۲۸.

 

[3] ولا فرق بين أن يصل اللبن إلى الجوف من طريق الفم بمص الثدي أو بصبه في حلقه أو إدخاله من أنفه، فمتى وصل اللبن إلى معدة الطفل أثناء مدة الحولين المذكورين بالشروط الآتية كان رضاعاً شرعياً عليه التحريم الآتي بيانه. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۲۲۶.

[4] يشترط أن يمتص الرضيع اللبن من الثدی. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۳۱۷.

[5] نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۲۶۹.

[6] أما الحنفية. والمالكية فإنهم خالفوا هذا ولم يشترطوا عدداً، بل قالوا: كل ما وصل إلى جوف الصبي من لبن المرضعة ولو قليلاً يوجب التحريم، وقد عرفت اختلافهم في التفصيل المتقدم. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۲۲۸.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *